في إطار سعيها لإنشاء مجتمع سوري للبحث العلمي في ألمانيا، تدعم الجمعية الألمانية السورية للأبحاث (DSFG) الطلاب والباحثين السوريين في دراستهم وعملهم، بالإضافة إلى مساعدتهم في الحصول على منح دراسية لمواصلة حياتهم المهنية في ألمانيا.
يُعدّ فريق التعاون الخارجي (AES) أحد أهمّ الفرق في الجمعية، إذ يُساهم في تحقيق أهدافها. منذ بداية عام ٢٠٢٤، يعمل الفريق على مشروع شراكة خارجية من خلال جمع معلومات حول ٦٠ جامعة في ألمانيا، وشركات مُختلفة، وجمعيات سورية، وبعض المنظمات الدولية. كما تواصل الفريق مع العديد من الجهات، وحظي بردود فعل إيجابية. تفاصيل: الهدف من جمع هذه البيانات هو التواصل مع هذه الجهات وتعزيز شراكات ذات منفعة متبادلة. الأنواع الأربعة المختلفة من الجهات التي تم البحث عنها هي كما يلي: الجامعاتتُعد الجامعات من أهم شركاء الجمعية الألمانية السورية للأبحاث (DSFG)، إذ إن هدفها الرئيسي هو البحث العلمي وتوفير فرص دراسية أو منح دراسية للطلاب السوريين. كما تشارك الجامعات في المؤتمرات العلمية التي تُعقد باسم الجمعية أو تتلقى دعوات لحضورها. شركاتالهدف الرئيسي من جمع البيانات عن الشركات هو هدف علمي، إذ تُموّل بعض الشركات مشاريع بحثية للطلاب، لا سيما في المجالات التقنية كالهندسة والصناعات الكيميائية. ومن الضروري أيضًا تحديد الشركات التي يمكنها دعم الجمعية ماليًا، وهو أمر بالغ الأهمية لاستدامتها. المنظمات الدوليةبصفتها منظمة غير ربحية، تتعاون الجمعية الألمانية السورية للأبحاث مع أي منظمة دولية، بغض النظر عن أنشطتها. ركّز الفريق على المنظمات الدولية المعنية بالشأن السوري لزيادة فرص الحصول على تمويل أو منح لحالات طلابية محددة أو أنشطة أخرى. على سبيل المثال، بعد زلزال عام ٢٠٢٣ المؤسف، ازدادت مهام الجمعية وأنشطتها، مما أدى إلى نجاح حملة جمع التبرعات. وتمت إدارة وتوزيع هذه التبرعات من خلال شركاء أو جهات تابعة للجمعية. الجمعيات السوريةالجمعيات السورية من بين الجمعيات العديدة الموجودة في ألمانيا. تعكس هذه الجمعيات، سواءً أكانت ثقافية أم سياسية، الجالية السورية في ألمانيا. من الضروري تعزيز التنسيق مع هذه الجمعيات لبناء رؤية مشتركة. تعمل كل جمعية على تحقيق هذه الرؤية من خلال أنشطتها المتنوعة. علاوة على ذلك، يُعزز التعاون مع الجمعيات السورية فرص التعاون الأكاديمي والعلمي، كما يُسهّل توجيه الدعوات إلى المؤتمرات القادمة، وخاصةً المؤتمر المقرر عقده في سبتمبر/أيلول. فيما يتعلق بالردود التي تلقاها الفريق، فقد تراوحت بين ردود إيجابية وعدم استجابة على الإطلاق. ووفقًا لتقييم الفريق، يُمكن إرجاع هذا التنوع إلى عدة عوامل. أحد هذه العوامل هو الوضع الاقتصادي التضخمي الذي حدث بعد ارتفاع الأسعار، مما دفع العديد من المؤسسات إلى خفض نفقاتها وإدارة توسعها بعناية لتجنب أعباء إضافية. تجدر الإشارة إلى أن التواصل الفعلي للفريق اقتصر على 60 جامعة و 18 شركة.